الرباط في : 25 يوليوز 2017 / 13 يوليو 2967
رسالة مفتوحة موجهة لكل من:
السيد رئيس الحكومة،
السيد وزير الداخلية،
السيد وزير العدل والحريات،
السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
السادة رئيسي الغرفة الأولى والثانية للبرلمان
الموضوع : في شأن المنع الخامس والأربعون لإسم شخصي أمازيغي بعد اقرار الأمازيغية لغة رسمية بدستور 2011 .
أزول فلاون/ Azul fellawen
بعد المنع الذي كانت ضحيته البنت سيمان “Siman ” بنواحي ازيلال بداية يونيو 2017، وفي خضم الربيع الأمازيغي بالريف، نفاجأ بتواتر القرارات المكرسة للتمييز العنصري ضد الأمازيغ بوطنهم، حيث توصل المكتب الفدرالي بشكاية جديدة تفيد حدوث المنع للمرة الخامسة والأربعون لإسم امازيغي بعد اقرار الأمازيغية لغة رسمية بدستور 2011. وهده المرة بمدينة الدار البيضاء. وذلك في عز مواصلة مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛
لذلك يؤسفنا أن نخبركم من جديد أننا في المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، توصلنا بشكاية رقم 45 مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة 11 بالمعاريف بالدار البيضاء، رفض صبيحة يوم الثلاثاء 25/07/2017 تسجيل ابن كل من السيد”الحسن اوباس “والسيدة”مريم أشيشاو”،بالاسم الأمازيغي “ماسين” massin“، المزداد بتاريخ 08/07/2017 ، (رفقته شهادة الولادة ) مطالبة اولياء الإبن باحضار ما يفيد ان الإسم غير ممنوع بلاوائح الحالة المدنية وفق تعبيره.
وعليه،فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى تواتر منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 45 حالة منع؛ وأخذا بعين الاعتبار المآسي التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية،
فإننا نبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية ، وبالمقابل تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة.
لذلك نجدد مطالبتكم بما يلي:
- تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37لمتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية.
- تعديل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المقترح من قبل الحكومة، ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالإنتماء للوطن.
- التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين”الحسن اوباس “والسيدة”مريم أشيشاو”والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهم “ماسين”.
- تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري، عبر إنشاء جهاز يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.
- تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية،ومنها ما التزمت به:
- عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري.
- أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
- تنفيد التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 .
- بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016.
6- إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية .
7- تحويل سلطات واختصاصات (اللجنة العليا للحالة المدنية) للقضاء، لكون وجود هذه اللجنة تفتقد للشرعية والمشروعية، و تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA
– رفقته شهادة الولادة
